الخميس 10 رمضان 1439 - 24 مايو 2018 - 02 الجوزاء 1397

 القطاع الصحي والخصخصة

عبدالله بن إبراهيم البطحي

لعل من أكثر ما ينتظره المجتمع فيما يتعلق بملف التحول الوطني و إدارته للقطاع الصحي هو موضوع الخصخصة و آلياتها وكيفية الدفع مقابل الخدمة.
و أقصد بالمجتمع و بشكل رئيسي هو مجتمع قطاع الأعمال الخاص و المستثمرين و أيضا المستفيدين من الخدمات الصحية التي سوف تقدم..! ولا بد من وجود توعيه واضحه بأن الخصخصة بجميع أشكالها سواء بمفهوم بيع الأصول و تحويلها وتحويل تقديم الخدمات للقطاع الخاص أو بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص هي مجرد أدوات وليست أهداف بحد ذاتها  وهذا أمر مهم جدا لا بد من وجود توعية أشمل من صناع القرار لوضع موضوع الخصخصة في خانته الاستراتيجية المناسبة كأداة و هي فقط تستخدم للوصول لأهداف ذات أثر على القطاع و الممارسات الصحية.

عموما, ما أود إبرازه هنا, أن هذه الأداة هي من أهم الأدوات التي ستقود القطاع الصحي للوصول للأهداف المرجوه ولكن ما أخشاه في مجتمعنا و فيه هذه المرحلة هي عدم استيعاب الكثير للوقت المطلوب لتنفيذ بعض المبادرات و أيضا للجهد المطلوب لرسم الآلية المناسبة مع الأخذ بالإعتبار عدم وجود المقدرات الكافية للتنفيذ من ناحية الكوادر البشرية والبنية التحتيه خصوصا في القطاع الخاص المحلي لتنفيذ بعض المبادرات ومع قناعتي أيضا حتى الشركات الأجنبية ستواجه مشاكل عدة في تنفيذ المبادرات في وقت قصير.

ولعل أفضل المقاربات للتعامل مع هذا الأمر هو الدخول في تجارب بسيطة بدلا من الحلول الضخمة الى أن يتم استيعاب كل الموارد و الأوقات المطلوب توفيرها لكل مرحلة لتنفيذ برامج الخصخصة و تأهيل القطاع الخاص ليكون قائدا للمرحلة القادمة.

الحقيقة وبكل عفوية , المجهودات واضحة من فرق العمل الخاصة بتحقيق الرؤية ورسم الإستراتيجيات ووجود بوادر أراها كمتخصص خطوات مبدأية للوصول لتحقيق الأهداف المرجوه ولكن لو لي من الأمر شيء لوضعت نصب العين بأن التنفيذ في البداية سيواجه العديد من المراحل الخاطئة والفاشلة وهذا أمر طبيعي يحصل في كل تجارب الخصخصة والشراكة بين القطاع العام و الخاص في دول مختلفة وفي قطاعات مختلفة ولذلك لا بد من التركيز في البداية على عمل مشاريع يكون المقصد منها التعلم و تصحيح الأخطاء وبناء النموذج المناسب والمضي قدما إلى أن نصل للأهداف المرجوه وعدم وضع التنفيذ في ميزان الحكم النهائي للفشل والنجاح....
 

متخصص في مجال الإدارة الطبية AbdullahAlbuthi@ المزيد

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه د.أحمد العلي في 05/08/2018 - 14:14

أعتقد أن هاجس الخطأ والفشل أخذ حجما أكبر من اللازم في عقول اصحاب القرار بوزارة الصحة والملف يدرس من عام 2005م وكما تفضلت آن الاوان لبعض التجارب الميدانية ليتعلم الجميع . تذكرت نفس وضع الوزارة مع التشغيل الذاتي الا ان التنفيذ كان اسرع نوعا ما .

أضافه مجهول في 05/08/2018 - 15:08

ارجو ان لايكون المواطن ضحيه للتجارب.
الحلول السريعه يجب ان تكون قائمة ولا تحتاج الى براءه اختراع. مثل:
ملف موحد لكا مواطن ومقيم.
التأمين الطبي للمواطنين وتأمين الزامي لجميع زوار المملكة من المقيمين والحجاج والسواح. ويكون جزء الزامي لاستخراج تأشيرة الرزيارة للمملكة.
زياده عدد المراكز الاولية وتفعيل دور الرعايه الصحيه.

إضافة تعليق جديد

سعد الحجيلي سموت بكلماتك وبينت حقائق أغلب مجتمعتنا الذى يرى ان المظهر...
احمد واضح توجهاتك بخصوص اردوغان وبخصوص كل ماهو اسلامي
مجهول ارجو ان لايكون المواطن ضحيه للتجارب. الحلول السريعه يجب ان...
غاده بالتوفيق دكتور اتمنى لك مزيدا من التقدم والازدهار مبدع...
احمد ابوعماره اتفق معكم دكتور عبدالرحمن بضرورة تسليط الضوء على هذا الجانب...
عجلان وإخوانه