السبت 06 شعبان 1439 - 21 أبريل 2018 - 31 الثور 1397

"البنوك السعودية" تطالب متضرري العقود بالتوجه إلى مؤسسة النقد

دعا طلعت حافظ المتحدث باسم البنوك السعودية عملاء البنوك المتضررين من الاتفاقيات الخدمية والعقود المبرمة بينهم وبين البنك إلى التوجه بشكواهم إلى إدارة حماية العملاء في مؤسسة النقد للنظر فيها، سواء كانت فقرة في العقد أو الإخلال بالاتفاق المبرم بين الطرفين، وذلك بعد التوجه إلى وحدة الشكوى في البنك. 

ووفقا لـ "الجزيرة" قال طلعت حافظ إن وحدة الشكاوى في البنوك تعتبر وحدة قانونية محايدة يلجأ إليها العميل في البداية لحل أي إشكالية سواء كان جزئية أو فقرة معينة في العقد أو إخلال البنك باتفاق معين، وبعدها ينتظر الرد، وفي حال تلقي العميل رداً غير مبرر أو مقنع له ففي هذه الحاله ننصحه بأن يلجأ إلى مؤسسة النقد ومراجعة الشكوى، والمؤسسة لديها متابعة عن حثيثة بالنسبة لجميع الشكاوى وتدرس الأمر بعناية فتقر الحق لصاحبه سواء كان للعميل أو البنك.وأكد حافظ أن عقود البنوك تصاغ بطريقة مهنية وقانونية لضمان حقوق المتعاقدين، مبيناً أن المشكلة التي ترد من العملاء هو التعجل في التوقيع دون أخذ الوقت اللازم بقراءة العقد وتفهم البنود وتفاصيلها وعدم الانتباه إلا بعد وقوع المشكلة، فيجب على العملاء قراءة العقود جيداً ويحق للعميل السؤال كثيراً وعلى البنك تقديم شرح مفصل.

وقال حافظ إن جميع عقود البنوك تصاغ بطرق نظامية ولا تصاغ بما يعرف بعقود الإذعان والتي يزعم أنها تصاغ لصالح طرف على الآخر, نافياً أن تكون العقود مصاغة بطريقة غامضة وغير مفهومة أو أن هناك ما هو خفي بين السطور، بل إن العقود تصاغ من قبل قانونين ومحترفين وبعد دراسة عميقة وطريقة «لا ضرر ولا ضرار» والتي من شأنها أن تحفظ على حقوق المتعاقدين سواء بنوكاً أو جهات التمويل، والحقوق الأخرى بما في ذلك العملاء.

وقال إن على أي عميل عندما يأخذ خدمة أو منتجاً أن يقرأ العقد وبنوده بتمعن، وأن لا يستعجل في ذلك، ومن حقه أن يسأل عن كل بند في العقد وعن كل فقرة لم يفهمها أو لم يستوعبها, وعلى البنك أن يشرح للعميل بنود العقد وتفاصيله. وأضاف: لا يمنع اشتراك طرف آخر إذا أراد العميل أن يلجأ مثلاً إلى مكتب أو إلى جهة قانونية هو يعرفها ويأخذ أيضاً رأيها في بنود العقد وأيضاً له الحق أن يعترض على بعض البنود وبعض الفقرات التي يرى أنها لا تكون في صالحه, مضيفاً من حق الطرفين المتعاقدين الاتفاق على الصيغة النهائية بما يتوافق مع مصلحة الطرفين.

جاء ذلك رداً على ملاحظات عدد من أصحاب التجارب حول موضوع عقود البنوك التمويلية وشراء السيارات المنتهية بالتمليك، حيث يقول عبدالله ملهي: بعض العقود مبهمة وصعبة وتحتاج إلى استشارة قانونية في بعض الأحيان. مضيفاً أن حاجة العميل الماسة للحصول على التمويل أو السيارة يدفعه إلى التوقيع مباشرة بلا تركيز، ولقلة الخيارات المناسبة له.

من جانبه قال علي سبيل إن الكثير من العملاء لا يقرؤون العقد جيداً قبل التوقيع، وقد لا يلم بتفاصيل العقد وخصوصاً ما يتم من عقود مع شركات السيارات والتي تمولها البنوك المحلية بما يسمى (تأجير منتهي بالتمليك). وأضاف: هذه العقود تحمل المستأجر فوق طاقته وبالتالي لا يستطيع إعادة السيارة عندما يكتشف عدم مناسبة هذا المنتج له، ولو أنه قرأ العقد جيداً قبل التوقيع لما أقدم عليه.

وطالب الجهات الرقابية المعنية ومنها حماية المستهلك بتنظيم هذه المعاملات وأن تشرف على صياغة العقود.
وقال بندر عبد الله أن مشكلة عدم وضوح صياغة العقود التمويلية لابد أن تحل عبر تفعيل النماذج الإلكترونية للعقود بحيث يستطيع العميل (طالب التمويل) أن يقرأ ويستعرض العقود مع جهات قانونية للاستشارة مما يمنحه فرصة لإبداء ملاحظاته عند موعد التوقيع, بمعنى أن يكون هناك جهة استشارية مدعومة من الغرفة التجارية تسهم بتنوير طالب الخدمة التمويلية بحيث يكون دورها تقديم الاستشارة التوعوية.

 وأضاف: تفعيل الجهة الاستشارية والتوعوية المجانية كفيل بتنامي الوعي وعدم استمرار الشركات بجشعها وتلاعبها ببنود العقود، وعلى أن يكون التوقيع على النسخة الإلكترونية للعقد شرطاً أساسياً لسريان إتمام عملية التمويل.

عجلان وإخوانه

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه ابو محمد في 09/02/2017 - 12:11

اقسم بالله ان هذا الكلام صحيح
اولا طلبت نسخة من العقد لجهه استشارية ورفض الموظف
ثانيا شرح الموظف كله خطأ
ثالثا العقد لم يفهمه اقتصاديين ولا قضاه تبيني انا تخصصي هندسة بعيد عن القانون واعرف مصطلحات العجيبة في العقد
الشرع مطعرة للجميع لا ضرر ولا ضرار

أضافه متضر من السايبور في 09/02/2017 - 12:26

انا شخصيا لم يشرح لى العقد بالطريقه الصحييحه اثناء توقيع العقد (عقد الايجارة الخاص بالعقار) حيث قال لى موظف البنك هذا الموشر يقصد به النسبه المتغيره او ما يسمى بالسايبور ما عمره زاد من 15 سنه ولا بزيد الا في اذا حصل لا سمح الله حرب وان زاد يصل 80 الى 150 ريال كامل مده العقد على المبلغ كله طبعا عقودنا من 2013 لم يشرح بها المتغير ولم يعمل مثال توضيحي لكيفيه حسبه المتغير او ما يسمى بالسايبر طبعا في الارتفاع والانخفاظ بعكس عقودكم الجديده 2015 و 2016 وضعت امثله بعد وقع المصيبه ، طبعا ناهيك انه اذا انخفظ الموشر لا يتم خفظ القسط والفائده اين العدل في مثل هذى العقود طبعا انا عندى ما يثبت من الموظف وهو مستعد لقول هذا الكلام امام القضا . تضررنا كثير من هذه العقود ولست وحدى هناك الاالف المتضررين والمصابين حاليا بحالات مرضيه من جلطات وامراض وخوف دائم على رزق اهله و حصل هناك طلاق عند بعض الاخوان طبعا من اراد الاطلاع اكثر عليه بالتوجه الى جمعيه حقوق الانسان او يتابع حساب متضررى السايبور ولن نتوالى جهد حتى نضع هذا الامر امام سبدى ومليكي ملك العزم والحزم الملك سلمان حفظه الله . والله من ورى القصد

أضافه مسامر القمرا في 09/02/2017 - 16:28

كل ما ذكره طلعت حافظ من حقوق للمواطن قبل توقيع العقد لم نر منها شيء في مصرف محلي فعند طلب شرح عقد الإجارة المنتهي بالتمليك للمنازل قال الموظف ان المؤشر المذكور في العقد هو مؤشر أسعار العقار ولم يقل إنه مؤشر السايبر الخاص بالبنوك كما ذكر أن الزيادة في الأقساط لن تحدث وإذا حدثت لن تتعدى مبلغ ٣٠ ريالا فقط وأنه مجاز من اللجنة الشرعية وعند طلب عرض العقد على مختص ودراسته خارج البنك رفض الموظف وقال إذا لم توقع الآن فلن تحصل على التمويل من البنك، بإختصار البنوك تتحكم في العميل واين دور مؤسسة النقد .

أضافه معلمة تحت خط الفقر بسبب السايبر في 12/25/2017 - 21:16

قسم بالله أن الموظفة شرحت السابير بالتظليل والخداع وقالت أن السايبر نسبة زيادة بسيطة من 100 ريال إلى 200 ريال في الأقساط الشهرية كل سنتين وأن الربح ثابت ولا يزيد ولا يتغير والهدف من الزيادة هو الأنتهاء من المديونية (اجمالي المبلغ المتفق عليه) في المده المحدده، وبعد سنتين أكتشفت زيادة كبيره في الأقساط قرابة 2300 ريال ولا يبقى من راتبي سوى 3000 ريال ولاحظت أن اربح زاد عندما تابعت أون اين لاحد المصارف أكتشفت أن الربح زاد ضعف المبلغ المتفق عليه وعند الاتصال على الهاتف المصرفي ومراجعة فرعين في مدينة جدة وأبها ردوا جميعهم بنفس الرد أكيد خطأفي الجهاز والمبلغ اللي في عقدك هو الصحيح ولكن لم أقتنع وبعد أربعة أشهر من السؤال المتكرر لماذا الربح مخاف للعقد أجابت إحدى الموظفات بأن هذا عقد الاجاره كل سنتين يزيد الربح وكانت الاجابة الصادمة لو أن كل موظف شرح بأمانه لم يوقع أحد على هذا العقد ، وكذلك الموظفه لم تذكر أنه يوجد عقد آخر اسمه مرابحه وحسبنا الله ونعم الوكيل

إضافة تعليق جديد

الهوجاس هو يبقى شي من الراتب حتى يتم إدخاره كلها فواتير وبنزين...
محمد رواس بعد قرأت الخبر وتعليقات الاخوان ، عندي سؤال يا ريت اي شخص...
أم حفصة الحقيقة أنا أفضل اصطحاب الأمتعة في كابينة الركاب فأخذ معي...
سارة طاهر جدة من أحب الأماكن لي وأحب التسوف هناك
Abdulaziz السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخواني من وجهة نظري أن...