الثلاثاء 05 جمادى الثانية 1439 - 20 فبراير 2018 - 30 الحوت 1396

الحقيل: نستهدف رفع نسبة تملك السعوديين للمسكن إلى 52% ..ومطورين أجانب ومحليين لبناء 1.5 مليون وحدة

الحقيل

كشف ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان أن الهدف المهم الذي وضعته الوزارة مساعدة المواطن في تحقيق نسبة تملك في الإسكان قدرها 52%، وأن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعًا جاذبًا لجميع من يعمل به على الرغم من التحديات التي تواجهه، مبينًا أن قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الماضية تغيرات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تغيّرات في تنظيم القطاع العقاري، وقطاع التمويل العقاري، وضعف البيانات..
ولفت الحقيل النظر إلى أن فجوة البيانات وضعفها تسببت في حدوث فجوة في السوق وبروز أربعة تحديات هي : محدودية التنوع في الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وصعوبة إيجاد تمويل لمعظم شرائح المجتمع، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي المباشر وعدم استغلاله بشكل فاعل.

وقال أن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في مجال التطوير العقاري صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة.

وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليونا بينهم نسبة كبيرة من الشباب هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة.
وأضاف قائلا "لا شك أن المطورين المحليين والمطورين الخارجيين هم في قائمة المستهدفين لدخول هذا القطاع. تقريبا هنالك من خمسة إلى سبعة أنواع من الشراكات ستكون مع القطاع الخاص."

"المطور العقاري هو مستثمر هو من يعرف السوق هو من يوجد منتجات تتناسب مع احتياجات السوق. نحن نساعده بالمعلومات والبيانات التي تجعله أكثر قربا للسوق...بالإضافة إلى نوع من الشراكة... مثل ضمانات الحصول على تمويل من البنوك وضمانات الدفعة المقدمة للمواطنين."

وأوضح أيضا أن الوزارة ستعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوما بحلول عام 2020.

وقال "نأمل أن نوفر للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن."
وقال الحقيل "حاليا إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد. ركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتي تمثل نحو 70 - 80 بالمئة من السوق."

وتنتهج المملكة حاليا مسارا مختلفا إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.
يذكر أن وزراء الاقتصاد والتخطيط، والصحة ، والإسكان، والتعليم، طرحوا مبادرات وزاراتهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بالإضافة إلى ما سيتمخض عن هذه المبادرات من مشروعات تنموية تصب في صالح خدمة الوطن والمواطن، وفق جدول تنفيذي يتسم بالشفافية.

عجلان وإخوانه

التعليقات

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "صحيفة مال الإلكترونية" ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.

التعليقات

أضافه سليمان المعيوف في 06/09/2016 - 16:10

معالي الوزير لا نشك مطلقا في تفاعل الوزاره وجميع منسوبيها مع توجهات القياده لتمكين المواطن من تملك مسكن ميسر يتناسب وثقل المملكه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا٠المسكن الميسر تملكا او تأجير هو المسكن الذي لا يجعل المواطن مهموما ليلا وذليلا نهارا٠تخطيت السبعين من عمري(بالمناسبه املك ما يكفيني نزلا وإستثمار)لا اعرف يوما ولا قرأت خبرا ان الحكومه السعودية باعت مترا مربعا من اراضيها(ان وجد فهي حالات خاصه لها ضروفها)بل ذكر لي بعض المتقدمين رحمهم الله ان مناديب بلدية الرياض يطرقون الباب ويسلمونهم وثيقة تملك في منفوحه والمرقب والبطحا والشميسي٠معالي الوزير اذا ادركت الوزاره ان أزمة السكن هي أزمة اخلاق ابتدعها وطورها ونفذها بقصد او بدون قصد هم فئة من شريطية الاراضي ووثائق البيوع وإعلانات مساهمات ال97هج وما بعدها تثبت ذلك٠لا نكن لأي تاجر منهم طغينه او حسد فهم جزء من نسيجنا ولكنها النفس البشرية التي جبلت على حب المال حبا جما فحب المال مشروع وتحصيله بطرق لا تتناسب والفطره السويه عند البعض منهم هو ما يجعل المتضررين يرفعون شكواهم وتألمهم لولي امرهم الذي سمعهم وأوكل تظلمهم للوزاره بعد ان ذلل كل ألصعاب الماليه والتنظيمية التي تعترض تحقيق الهدف ٠اعتقد ان الازمه لا تحل بالتمويل والشراكات وتبسيط الإجراءات مالم تتدخل الوزاره وبقوه بضخ المزيد من أراضي الدوله لمطورين من خارج منظومة ملاك الاراضي ليقوموا بتطويرها وبنائها واستخدام المعايير الدولية لاستخدامات الاراضي وتطويع التقنيات الحديثة والتوسع في البيع على الخارطة من تلك المنتجات وهناك مليارات الريالات لدى المواطنين جاهزه لضخها في تلك المشاريع٠اراضي الدوله هي التي سوف تعيد التوازن وترفع الحرج عن الوزاره وتبعث الطمأنينة في النفوس وما عداها هي معالجات وقتيه يتم التحايل عليها او استيعابها ٠معالي الوزير اخيراً ادعوا لك بالتوفيق

إضافة تعليق جديد

فاطمه أرجو النظر لمكاتب الاستقدام مبالغ خياليه حرام لازم تغلق هذه...
سليمان عبدالله العزاز تقدمة عدة مرات الى صندوق التنميه ويحولوني الى الموقع وعجزت...
عادل عبدالله الأنصاري تاسي في طريقه للعالمية ولكن يجب التى ميز على ما ذكر من...
أبوعبد الله 33 لن تكون هناك إضافة قبل حل مشكلة مساهمي المعجل وتعويضهم ﻷن...
محمد مسعود بخيت الحبردي متل نزول الاسكان